ويأتي هذا التشخيص ضمن ردّ كتابي موجّه إلى البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، والذي طالب بتوضيح أسباب تنامي الظاهرة واستمرار العجز في خلق آليات حماية فعّالة للأشخاص الذين يجدون أنفسهم مشردين في الشارع وهم في وضع نفسي معقد.
وأبرزت الوزارة، في جوابها، أن الحملات الميدانية التي تنسقها مؤسسة التعاون الوطني تكشف حجم التحدي بشكل دقيق. فخلال حملة “شتاء 2024-2025” وحدها، جرى إحصاء ما يقارب 13,150 شخصًا يعيشون في وضعية تشرد، رقم يضيء جانبًا مظلمًا من الخريطة الاجتماعية بالمغرب. وبين هؤلاء، سُجّل وجود نحو 1,780 شخصًا يعانون اضطرابات نفسية أو عقلية، استفادوا من خدمات مؤقتة تشمل الإيواء والتغذية والعلاج والمواكبة النفسية؛ خدمات ضرورية لكنها تظل جزئية أمام الاحتياجات الفعلية.
وأشارت الوزارة إلى أن حجم المجهود المالي المُسخّر لتعزيز هذه البرامج، حيث رُصدت خلال سنة 2024 منحة إجمالية تقارب 48.9 مليون درهم موجهة إلى 186 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بطاقة استيعابية تصل إلى 17,811 مستفيدًا. جزء مهم من هذا التمويل، يناهز 16.5 مليون درهم، خُصص لـ 31 مؤسسة تعنى تحديدًا باستقبال ورعاية الأشخاص المشردين والمختلين عقليًا، وتؤمن خدمات تمتد من الإيواء إلى العلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي.
وتضيف الوزارة أنها تعمل على تقوية الحضور الميداني لفرق المساعدة الاجتماعية، من خلال برمجة ميزانية قيمتها 11 مليون درهم لاقتناء 20 وحدة متنقلة جديدة خلال سنة 2024، بهدف رفع جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي وتمكينها من التدخل أسرع وأكثر فعالية.
غير أن هذا الجهد، مهما بلغت قيمته، لا يخفي التحدي البنيوي الذي تَصدُمه السياسة الاجتماعية في هذا الملف: غياب مراكز متخصصة كافية، ومستشفيات نفسية ذات قدرة استيعابية محترمة. وهو ما تجعل منه الوزارة، في خاتمة جوابها، أكبر عقبة أمام بناء تدخل شامل يحفظ كرامة آلاف الأشخاص الذين يعيشون على حافة الإهمال الطبي والاجتماعي