وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا البرنامج يقوم على شراكة بين وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم). وتوجد الاتفاقية، حسب المسؤول الحكومي، في طور التوقيع على مستوى قطاع الفلاحة.
وأكد لفتيت أن الأسواق الأسبوعية تعد مرافق عمومية محلية ذات أهمية كبرى، باعتبارها فضاءات اقتصادية للقرب تساهم في تثبيت ساكنة العالم القروي وتستقطب أنشطة تجارية وخدماتية متعددة، فضلا عن رمزيتها الاجتماعية والثقافية ودورها في إنعاش ميزانيات الجماعات الترابية.
غير أن هذه المرافق تعاني من اختلالات واضحة، تتجلى في تقادم البنيات التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية والتنظيم، ما ينعكس سلبا على أدائها الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا جاء إعداد البرنامج الوطني لتجاوز هذه المعيقات وتنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، وإنعاش المنتجات المحلية، وتحسين جاذبية المجالات الترابية، إلى جانب تقوية التنافسية وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المستدامة.
ويشمل البرنامج أيضا مواكبة الجماعات في تأهيل أسواقها الأسبوعية من خلال الدعم المالي والتقني، مع تشجيعها على اعتماد أساليب حديثة واحترافية في التدبير، مثل التدبير المفوض أو إحداث شركات للتنمية المحلية، بدل الاقتصار على الأنماط التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر.
وفي هذا السياق، وفرت وزارة الداخلية دليلا عمليا يحدد نموذجا تنظيميا للمرفق، ويضع آليات وأدوات التدبير الرشيد، بما في ذلك دفاتر التحملات التي تنظم شروط الاستغلال والواجبات المرتبطة به. كما تم تعميم هذا الدليل على مختلف الجماعات بغية اعتماد أنظمة موحدة تضمن حكامة جيدة وتدبيرا معقلنا للأسواق الأسبوعية.
أما من الناحية الصحية، فأوضح لفتيت أن المذابح القروية داخل هذه الأسواق تخضع لمراقبة صارمة من قبل المصالح البيطرية المختصة، مع قيام لجان مختلطة بزيارات دورية للتأكد من مطابقة المواد الغذائية للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات، بما في ذلك إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.
ويشكل هذا البرنامج خطوة نوعية نحو عصرنة الأسواق الأسبوعية بالمغرب، وتحويلها إلى فضاءات منظمة وعصرية تواكب متطلبات التنمية وتدعم الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء.
وأكد لفتيت أن الأسواق الأسبوعية تعد مرافق عمومية محلية ذات أهمية كبرى، باعتبارها فضاءات اقتصادية للقرب تساهم في تثبيت ساكنة العالم القروي وتستقطب أنشطة تجارية وخدماتية متعددة، فضلا عن رمزيتها الاجتماعية والثقافية ودورها في إنعاش ميزانيات الجماعات الترابية.
غير أن هذه المرافق تعاني من اختلالات واضحة، تتجلى في تقادم البنيات التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية والتنظيم، ما ينعكس سلبا على أدائها الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا جاء إعداد البرنامج الوطني لتجاوز هذه المعيقات وتنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، وإنعاش المنتجات المحلية، وتحسين جاذبية المجالات الترابية، إلى جانب تقوية التنافسية وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المستدامة.
ويشمل البرنامج أيضا مواكبة الجماعات في تأهيل أسواقها الأسبوعية من خلال الدعم المالي والتقني، مع تشجيعها على اعتماد أساليب حديثة واحترافية في التدبير، مثل التدبير المفوض أو إحداث شركات للتنمية المحلية، بدل الاقتصار على الأنماط التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر.
وفي هذا السياق، وفرت وزارة الداخلية دليلا عمليا يحدد نموذجا تنظيميا للمرفق، ويضع آليات وأدوات التدبير الرشيد، بما في ذلك دفاتر التحملات التي تنظم شروط الاستغلال والواجبات المرتبطة به. كما تم تعميم هذا الدليل على مختلف الجماعات بغية اعتماد أنظمة موحدة تضمن حكامة جيدة وتدبيرا معقلنا للأسواق الأسبوعية.
أما من الناحية الصحية، فأوضح لفتيت أن المذابح القروية داخل هذه الأسواق تخضع لمراقبة صارمة من قبل المصالح البيطرية المختصة، مع قيام لجان مختلطة بزيارات دورية للتأكد من مطابقة المواد الغذائية للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات، بما في ذلك إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.
ويشكل هذا البرنامج خطوة نوعية نحو عصرنة الأسواق الأسبوعية بالمغرب، وتحويلها إلى فضاءات منظمة وعصرية تواكب متطلبات التنمية وتدعم الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء.
بقلم هند الدبالي