و يأتي المشروع استكمالاً لسلسلة من الإصلاحات والتوسعات التي عرفها المطار في السنوات الأخيرة، غير أن المحطة الجديدة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، إذ ستقام على مساحة تفوق 600 ألف متر مربع، بطاقة أولية تبلغ 20 مليون مسافر سنوياً قابلة للرفع إلى 30 مليون. وقد جرى تصميمها على شكل حرف “H”، لتضم جناحين ومعالجاً مركزياً ومعدات حديثة لمعالجة الأمتعة وتنظيم حركة الركاب، إلى جانب جسور جوية متطورة تعكس معايير الجيل الجديد من المطارات الذكية.
ويستند المشروع إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمطار الأكبر في المغرب، بما يواكب النمو السريع الذي تعرفه الخطوط الملكية المغربية، ويضمن في الوقت ذاته توسيع الربط الجوي بين المملكة ومختلف القارات. كما يندرج في إطار دعم تموقع المغرب كمنصة رئيسية للنقل الجوي بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وسيُنجز المشروع خلال مدة زمنية تمتد إلى 40 شهراً، وفق تصور تقني وتنظيمي متكامل يشمل تسعة أجزاء فرعية تغطي مختلف التخصصات، من البنيات التحتية الجوية إلى التهيئة الخارجية والتجهيزات الخاصة. كما يتضمن تشييد مدرج جديد للطائرات وبرج مراقبة حديث، إلى جانب ربط المحطة مستقبلاً بخط القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش، في خطوة تروم تسهيل انسيابية التنقل وتكامل وسائل النقل الوطني.
وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أن عملية التهيئة العامة التي تنفذها شركة “STAM” بلغت نسبة إنجاز تقدر بـ40%، ما يمهد لمرحلة التنفيذ الكبرى التي ستنطلق بعد اختيار الفاعل أو التحالف الفائز بالمناقصة الدولية.
وبذلك يخطو المغرب بثبات نحو ترسيخ مكانته ضمن خريطة النقل الجوي العالمي، مستثمراً في مشاريع كبرى تجعل من مطار محمد الخامس بوابة عصرية بمواصفات عالمية، ومعبراً رئيسياً يليق بدينامية الاقتصاد المغربي وانفتاحه المتزايد على العالم