وتبرز الأرقام أن قطاعات محددة تسجل حضورا نسويا مميزا، في مقدمتها قطاع إعداد التراب الوطني والإسكان بنسبة 32 في المئة من مجموع التعيينات، يليه التعليم العالي بـ11 في المئة، ثم قطاع الصناعة والتجارة بنسبة 8 في المئة. كما أظهر التقرير أن النساء يشغلن 21.8 في المئة من مناصب المفتشات العامات و16.6 في المئة من مناصب المديرات، مقابل تمثيلية محدودة في المناصب الأكاديمية العليا، إذ لا تتجاوز نسبة العميدات 7 في المئة ورئيسات الجامعات 6.9 في المئة.
ويشير تتبع تطور هذه النسب بين عامي 2015 و2025 إلى ارتفاع متدرج في تمثيلية النساء بالمناصب العليا، إذ انتقلت النسبة من 12 في المئة سنة 2020 إلى 15.5 في المئة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3.5 نقاط مئوية خلال خمس سنوات. هذا التحسن الطفيف يعكس توجها إيجابيا نحو تعزيز المساواة، لكنه لا يرقى بعد إلى سقف المناصفة الدستورية.
كما يوضح التقرير أن قطاع إعداد التراب الوطني والإسكان حافظ على ريادته في تمكين النساء، بعد أن ارتفعت نسبة التعيينات النسوية فيه من 26 في المئة سنة 2020 إلى 32 في المئة سنة 2025، مما يعكس سياسة داخلية منفتحة على الكفاءات النسائية. أما قطاع التعليم العالي فبقي مستقرا عند حدود 10 إلى 11 في المئة، بينما شهد قطاع الصناعة والتجارة تقدما من 5 إلى 8 في المئة خلال الفترة ذاتها.
ورغم هذا التطور، لا يزال التقرير يسجل وجود ما يُعرف بـ"السقف الزجاجي" الذي يحد من وصول النساء إلى المناصب العليا، إذ تظل نسبتهن في مراكز القرار (15.5 في المئة) أدنى من حضورهن العام في الوظيفة العمومية الذي يبلغ 35 في المئة.
ويضع التقرير هذه المعطيات في سياق رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتثمين الرأسمال البشري، مع التركيز على التحول الرقمي وتبسيط المساطر والانفتاح على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات. ومع ذلك، يثير التقرير تساؤلات حول مدى قدرة المرفق العمومي على مواكبة هذه التحولات بما يضمن العدالة المجالية ويحافظ على التوازنات المالية