توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد المغرب تحولًا ديمغرافيًا غير مسبوق بحلول سنة 2060، حيث سيصبح نحو ربع السكان في سن 60 عامًا فما فوق، مقابل 13.6 في المائة حاليًا، في ظل تباطؤ النمو السكاني واستمرار انخفاض معدلات الخصوبة. وأوضحت المندوبية، استنادًا إلى إسقاطاتها الديمغرافية المبنية

  يواجه سوق الشغل بالمغرب تحديًا متزايدًا مع تدفق نحو 510 آلاف شاب مؤهل سنويًا، بينهم حوالي 180 ألف خريج من التعليم العالي و330 ألفًا من مؤسسات التكوين المهني، في وقت لا يتجاوز فيه عدد مناصب الشغل الصافية التي يخلقها الاقتصاد الوطني، حتى في أفضل السنوات، نحو 250 ألف منصب، وفق المعطيات التي

  دعا مجلس المستشارين إلى الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمناخ، بهدف تعزيز قدرة المغرب على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتدعيم الإطار القانوني المنظم للسياسات البيئية. وأوصى تقرير للمجلس بتعزيز حكامة المناخ، وتأمين الموارد المائية، وتسريع الانتقال الطاقي، وتحسين التنسيق بين

وقع المغرب وتشاد اتفاقية تعاون تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير آليات العمل المشترك الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. ويأتي هذا التعاون في إطار انفتاح المغرب على تعزيز شراكاته الإفريقية في المجالات المؤسساتية، بما يسهم في

أظهرت تحليلات حديثة أن النظام المالي المغربي لا يزال يتمتع بدرجة عالية من الصلابة والاستقرار، رغم التحديات المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد والظرفية الاقتصادية الدولية. ويعزى هذا الأداء إلى الإصلاحات التي شهدها القطاع المالي، والإجراءات الرامية إلى تعزيز متانة المؤسسات البنكية والرقابية، بما يمكن

وجه المغرب دعوة رسمية إلى وزير الطاقة السوري لزيارة المملكة، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، خاصة في قطاع الطاقة. ومن المرتقب أن تشكل هذه الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانيات تطوير الشراكة

يواصل المغرب تعزيز حضوره في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مستفيداً من الاستثمارات المتزايدة في البنيات التحتية الرقمية، ومن التوجه نحو ترسيخ السيادة الرقمية باعتبارها أحد رهانات المستقبل. وتسعى المملكة إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات واحتضان المشاريع التكنولوجية،

قدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات توضيحات بشأن الارتفاع الذي سجلته بعض فواتير الماء والكهرباء، مؤكدة أن ذلك يرتبط بعدة عوامل، من بينها تطور تكاليف الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى حجم الاستهلاك المسجل لدى بعض المشتركين. ودعت الشركة المواطنين إلى اعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك، باعتبارها وسيلة فعالة

تستعد الحكومة لاعتماد إطار تنظيمي جديد يهم وسائل التنقل الحديثة، مثل الدراجات الكهربائية والسكوترات، بهدف ضمان سلامة مستعملي الطريق ومواكبة الانتشار المتزايد لهذه الوسائل داخل المدن. ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها تحديد السرعة القصوى المسموح بها، وإلزامية ارتداء الخوذة