سلّط وزير الصناعة والتجارة معزوزر الضوء على الدور الاجتماعي لموزعي البقالة الصغيرة "مول الحانوت"، مؤكداً أن كل عائلة مغربية تمتلك في المتوسط رصيداً قدره 840 درهماً لدى التجار المحليين. ويعتبر هذا الرصيد وسيلة للحفاظ على التماسك الاجتماعي ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، ويساعد على تسهيل الوصول إلى

أشارت الاستراتيجية الأمنية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المغرب كـ حليف محوري، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمملكة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتؤكد الوثيقة على الدور الحاسم للمغرب في محاربة الإرهاب، تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود. كما يعكس هذا

سجل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب حتى نهاية نوفمبر 2025 12,4 مليون مستفيد، وفق ما أعلنت السلطات. ويعد هذا الرقم خطوة مهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية المستهدفة، ويعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر حاجة. ويشمل البرنامج مساعدات نقدية مباشرة تهدف إلى

تشير التحضيرات لموسم أعياد نهاية السنة بالمغرب إلى ارتفاع النشاط التجاري وتوجه الأسر نحو اقتناء المنتجات المحلية. وتعكس هذه الفترة ميلاً للمستهلكين للتركيز على الجودة والتقليدية، مع تعزيز أجواء الاحتفال والتواصل العائلي، ما يسهم في ديناميكية السوق المحلية.

وقعت جامعة محمد الخامس بالتعاون مع الجمعية المغربية لعلوم الصحة شراكة استراتيجية لتعزيز حملات التبرع بالدم على الصعيد الوطني. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان توفر الدم بكميات كافية وتحسين التوعية الصحية بين المواطنين.

شهدت العاصمة المغربية الرباط حادثة مميتة لسائق سيارة أجرة على يد سائق غير مرخص، ما أعاد النقاش حول ضرورة تعزيز الأمن وحماية المهنيين في قطاع النقل. ويؤكد هذا الحادث الحاجة الملحة لتنظيم النقل غير الرسمي ومراقبة المخاطر المرتبطة به.

افتتحت الأميرة للا أسماء في مدينة مكناس مركزاً متخصصاً لرعاية الأطفال الصم، في خطوة مهمة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية لهذه الفئة. ويعكس المشروع حرص المملكة على تقديم دعم متكامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

حققت التغطية الصحية الإجبارية (AMO) بالمغرب تقدماً ملموساً بتغطيتها لنحو 88% من السكان، ما يمثل خطوة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية. ويعكس هذا الإنجاز التزام الدولة بتحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق في الرعاية الصحية بين مختلف فئات المجتمع.

تبرز جهة درعة-تافيلالت كنموذج للدولة الاجتماعية والإصلاحية في المغرب، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تعزز البنية التحتية والخدمات العمومية وتطوير النسيج الاقتصادي المحلي. وتدل هذه المبادرات على التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للسكان وخلق فرص اقتصادية مستدامة في المناطق النائية.