أعلنت الحكومة الإسبانية عن تمويل دراسات جديدة لمشروع النفق السككي تحت مضيق جبل طارق، الذي يهدف إلى ربط أوروبا بأفريقيا وتعزيز التبادل التجاري بين القارتين. ويُعتبر المشروع خطوة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي والبنية التحتية بين الجانبين، مع توقعات إيجابية لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن تفعيل خطة خاصة خلال عيد الفطر ونهاية العطلة المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين انسيابية حركة القطارات وتلبية الطلب المتزايد للمسافرين، بما يضمن راحة ورضا المواطنين أثناء السفر في فترات الذروة.

احتضنت جهة الدار البيضاء-سطات نقاشاً رفيع المستوى جمع خبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل الجهة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وتركزت النقاشات على التحديات التنموية والفرص المستقبلية، بهدف وضع استراتيجيات عملية لتعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المنطقة.

أعلنت وزارة العدل عن إصدار مذكرة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً داخل النظام القضائي المغربي. وتأتي هذه المبادرة لتوفير تدابير وإجراءات مناسبة لضمان حقوق هذه الفئات وتحسين سبل رعايتها ومعاملتها، بما يعزز العدالة ويضمن توفير الدعم القانوني والاجتماعي للفئات المستضعفة.

شهد القطاع الزراعي بالمغرب نموًا بنسبة 15% خلال العام الحالي، وهو أداء يعكس تحسن الظروف المناخية وتفعيل السياسات الداعمة للفلاحين. وتساهم هذه النتائج في زيادة الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، فضلاً عن دعم الاقتصاد القروي وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.

رغم الاعتراف بالدور الدستوري للرياضة في المغرب، إلا أن القطاع ما يزال يواجه تحديات هيكلية كبيرة. ويشير الخبراء إلى الحاجة إلى إصلاحات شاملة لتطوير البنية التحتية الرياضية، تعزيز التمويل، وتحفيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الأداء الرياضي على المستويين المحلي والدولي.

تم توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى الحد من إنسداد السدود المغربية، بما يضمن الحفاظ على قدرات التخزين المائية وتعزيز الأمن المائي الوطني. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتوفير المياه للشرب والزراعة والصناعة.

وقع المغرب اتفاقية تنفيذ برنامج تطوير الحدائق الصناعية البيئية، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز الصناعة المستدامة وحماية البيئة. وتسعى هذه المبادرة إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، وتحسين جودة الإنتاج بما يتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة.

وفق تصنيف دولي حديث، جاء المغرب في المركز 22 عالمياً في مجال الملكية الفكرية لعام 2026، ما يعكس التقدم الملحوظ في حماية الابتكارات وتشجيع الإبداع المحلي. ويؤكد هذا الإنجاز على الدور المتنامي للمغرب في المنظومة الدولية للابتكار، وعلى أهمية حماية حقوق المخترعين والمبدعين لتعزيز التنمية الاقتصادية