سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 2021 حادثة سير داخل المجال الحضري ما بين 15 و21 يونيو، أسفرت عن 25 حالة وفاة و2823 جريحاً، من بينهم 113 إصابتهم خطيرة.   وتعود أبرز أسباب هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، إضافة إلى السرعة المفرطة. كما رصدت مصالح الأمن أكثر من

دعا المغرب، خلال اجتماعات احتضنتها جنيف، إلى إطلاق إصلاحات طموحة داخل منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأكد الوفد المغربي أن التحديات العالمية الراهنة تفرض تطوير آليات العمل الأممية بما يضمن مزيداً من الفعالية والمصداقية والإنصاف في معالجة قضايا حقوق الإنسان. كما شدد المغرب على أهمية

أكد المشاركون في تظاهرة "Morocco Stitch Tex" أن قطاع النسيج والألبسة يواصل ترسيخ مكانته كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. ويساهم هذا القطاع في توفير آلاف فرص العمل، كما يمثل رافعة مهمة للصادرات المغربية نحو الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية منها. وفي ظل التحولات التي يشهدها السوق العالمي،

استضافت الرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للقادة البريديين، بمشاركة مسؤولين وخبراء يمثلون عدداً من الدول العربية. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول سبل تحديث الخدمات البريدية وتطويرها لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. كما ناقش المشاركون آفاق تعزيز التعاون بين المؤسسات

يواصل المغرب تعزيز موقعه داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي من خلال شغل مناصب استراتيجية في عدد من الهيئات واللجان التابعة للمنظمة. ويعكس هذا الحضور المتنامي المكانة التي باتت تحظى بها الدبلوماسية المغربية على المستوى القاري، إضافة إلى الثقة التي تحظى بها المملكة لدى الدول الإفريقية. ويرى متابعون أن

يُعد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي أحد أكبر المشاريع المهيكلة التي ينجزها المغرب في إطار رؤيته لتعزيز التنمية الاقتصادية والاندماج الترابي. ومن المرتقب أن يلعب هذا الميناء دوراً محورياً في تعزيز المبادلات التجارية وربط الأقاليم الجنوبية بالأسواق الوطنية والإفريقية والدولية، بما يساهم في استقطاب

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم بالمغرب قد يستقر في حدود 1.5 في المائة خلال سنة 2026، وهو مستوى يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويُنظر إلى هذا المعدل باعتباره مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية

نحو أربعة ملايين أسرة تستفيد شهريًا من نظام الدعم المباشر يستفيد نحو أربعة ملايين أسرة كل شهر من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ومع نهاية دجنبر 2025، قارب مجموع التحويلات واحدًا وخمسين مليار درهم. حجم كبير يطرح سؤالًا أكثر صرامة: ما الذي تغيّر فعليًا في حياة الأسر؟ وتؤكد الوكالة الوطنية للدعم

رغم تسجيل الاقتصاد المغربي معدلات نمو إيجابية، ما تزال المالية العمومية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع العجز، نتيجة تزايد النفقات وضغوط مرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية والاستثمارات العمومية. ويعود جزء من هذا الوضع إلى ارتفاع كلفة بعض البرامج العمومية، إضافة إلى عوامل هيكلية تتعلق بتوازنات الميزانية