الرئيسية
محمد لعرج
مشروع سرع التنقل بين الحاضرتين وعزز السلامة الطرقية ، فهو الأول من نوعه داخل القارة الإفريقية والعالم العربي ، إذ قدرت تكلفة إنجازه الإجمالية بأزيد من 22 مليار درهم .
إنجاز هذا المشروع السككي الضخم ، تَمّ في إطار سلسلة من الإجراءات المبذولة من قبل المملكة والهادفة إلى تحديث القطاع السككي الوطني ، من أجل الاستجابة لحركية المواطنين المتزايدة وحاجتهم لوسائل نقل سريعة ، وآمنة ، ومريحة .
حاجة تطرح تساؤلات حول جودة الخدمات المقدمة مع مرور الوقت ، ومدى احترام حق الزبون في خدمة تُوفِر الحد الأدنى من ظروف الراحة ، وتساعد على تنقله بسرعة وفي الوقت المحدد .
وهنا مربط الفرس ، فالخدمات المقدمة يعتبرها البعض “ ضعيفة ” الجودة ، فالزبون اليوم يقف في طابور طويل وينتظر لمدة طويلة من أجل الحصول على تذكرة التنقل. معاناة سببها الإهمال وقلة التنظيم .
ربح الوقت لا يمكن تحقيقه بسرعة القطار فقط ، فغياب شباك خاص بالحالات المستعجلة الراغبة في أخذ قطار على وشك الانطلاق يزيد من تفاقم الوضع ، ويجعله أكثر تشنجا خاصة وأن المواطن لا يستطيع قضاء أغراضه كما تم التخطيط لها .
هذا الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، فاستقبال المسافرين لم يعد بدوره كما كان في الماضي، والخدمات المقدمة لمن يختارون الدرجة الأولى غير كافية ولا تفي بالغرض ، كما أن الزبون هو من يتدخل في حالة تم التضييق على راحته من طرف أحد الزبناء الآخرين .
فالبعض لا يحترمون راحة الشخص وحريته ، من خلال الحديث بصوت عالٍ أو الاستماع لمقاطع صوتية أو مشاهدة فيديوهات دون الأخذ بعين الاعتبار رغبة المسافرين ، الأجدر هو أن يوفر القطار مستخدمين يسهرون من أجل راحة الجميع ، وجعل المكان أكثر هدوءً .
معاناة تتفاقم أكثر مع نهاية رحلة القطار السريع ، لتبدأ رحلة البحث عن سيارة أجرة بالقرب من محطة القطار تحترم القانون والزبون ، دون عراك أو تدافع .
وجدير بالذكر ، أن مشروع خط القطار السريع سطر أهدافاً عديدة ، ارتكزت أساسا على الرغبة في زيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر إلى أزيد من 6 ملايين ، مع الرغبة في إطلاق منظومة سككية محلية يمتد إشعاعها ليشمل البعد الإقليمي والقاري .
أهداف تبقى حبرا على ورق ، بينما الواقع يفرض شيء آخر. فما جدوى من تسطير هذه الأهداف في غياب الحد الأدنى من الجودة والراحة مقابل تذكرة يفوق ثمنها 300 درهماً ؟
المصدر : جريدة نقاش 21
