تبسيط المساطر والإجراءات القضائية المرتبطة بالدفاع عن النساء وحماية حقوقهن ضرورة ملحة

وأضافت حمودة، في تصريح لـ "العلم"، أنه بالنظر إلى التجربة التي راكمتها كمساعدة اجتماعية بالخلية، نسجل النقص الرهيب فيما يخص مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف بشكل عام، أما الأطفال المتراوحة سنهم ما بين ثلاث سنوات إلى ست سنوات، فلا يوجد أي مركز للإيواء أو التكفل بهم بالجهة الشرقية، نفس الأمر ينطبق على الفتيات المدمنات على المخدرات أو ما شابهها. 

 

وأشارت إلى أن "التنسيق بين المصالح القضائية والإدارية قد يكون ضعيفا أو منعدما في بعض الأحيان، لأسباب عدة نذكر منها أن بعض المصالح تضع أشخاصا غير مؤهلين قانونيا في هذا المجال، ولا يمتلكون الحس الإنساني الذي يجعلهم يبذلون جهدا مضاعفا لإنجاح مهمة حماية المرأة والطفل من كل أنواع العنف الذي قد يتعرضان له".                                                                                              

ونبهت إلى أن "مهمة حماية المرأة والطفل مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع كل حسب موقعه فلا جهلهما أي (المرأة والطفل) بحقوقهما أو وضعهما الاقتصادي أو الاجتماعي، يجعلنا نغض الطرف أو نتهاون من اجل إحقاق حقهما وضمان حمايتهما من التعرض للتعسف في حقوقهما بشكل عام والعنف بشكل خاص".