الرئيسية
وفي إطار تعزيز التشريعات، دعا المجلس إلى مراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بهدف تضمين متطلبات البيانات المتولدة من الذكاء الاصطناعي وضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، يأتي هذا المقترح كخطوة أساسية لتحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية.
من ناحية أخرى، أكد التقرير أهمية التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي في مختلف القطاعات، خاصة العمومية والخاصة، ولتحقيق ذلك، أوصى بوضع مخطط لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يشمل توفير الموارد المالية والمادية والتكوينات المتخصصة، ما يسهم في تعزيز جاهزية هذه المقاولات لتبني التقنيات الرقمية.
وأشار المجلس إلى ضرورة تحرير المعطيات العمومية، وتسهيل الوصول إليها واستخدامها بشكل بيني، باعتبارها أساسًا لتطوير تطبيقات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما اقترح تقديم تحفيزات ضريبية للمقاولات التي توظف هذه التكنولوجيا لتحسين إنتاجيتها، مع مراجعة ميثاق الاستثمار ليصبح أكثر توافقًا مع احتياجات الشركات الناشئة العاملة في المجال الرقمي.
وعلى مستوى القطاعات المستهدفة، شدد المجلس على أهمية تركيز الجهود على مجالات محددة، مثل الصحة والتعليم والفلاحة، لتجنب تشتت الموارد وضمان تحقيق نتائج ملموسة. كما اقترح تطوير نموذج "لغة سيادية" بالدارجة المغربية المعيارية، لتوسيع نطاق المشاركة الرقمية، ما يعزز المساواة في الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بين مختلف شرائح المجتمع.
وفي إطار بناء القدرات البشرية، دعا التقرير إلى إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بشكل منتظم، مع توسيع برامج التعليم العالي المتخصصة في هذا المجال. كما شدد على سد الفجوة في الكفاءات البشرية المؤهلة، من خلال توفير برامج تكوينية متخصصة للعاملين في المجالات العلمية.
وتتجلى هذه التوصيات في رؤية شاملة تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، عبر تحفيز الابتكار، ودعم التشريعات الملائمة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يخدم التنمية المستدامة ويضمن جاهزية المغرب لمواكبة التطورات العالمية.
