كتاب الرأي

عيد أضحى سعيد!


في حين تم ذبح الأغنام وهضم الشوايات وصرف القروض المأخوذة خصيصًا للمناسبة، فأي مغربي سعيد يمكنه تبرير وجود واحدة على الأقل من الفواتير التي توثق نفقاته في عيد الأضحى؟



سعد جعفر

عيد أضحى سعيد!

باستثناء الأغنام والإكسسوارات التي تم شراؤها من المتاجر الكبرى، تم تداول ما يقرب من 18 مليار درهم بطريقة غير رسمية تقريبًا، مما يحد من فوائدها ومنافعها للبائعين فقط وليس للمجتمع الوطني بأكمله الذي يتحرى بذلك حرمان غير مبرر من الإيرادات الضريبية الكبيرة.

 

بالتأكيد، يتضمن هذا التدفق العفوي والدوري للأموال بين شرائح السكان المحرومة والمنعزلة العديد من الفوائد.

 

من بيع الفحم إلى خدمات الجزارين، ومرورًا بتجارة الإكسسوارات وحتى صقل السكاكين... يدور ما يسمى بالاقتصاد المجتمعي حول هذا العيد، مما يسمح بتداول نقدي مهم.

 

ولكن الصورة ستكون أكثر تألقًا وأكثر دوامًا وخاصة أكثر عدلاً إذا تمت مشاركة هذه الفوائد.

 

فغالبًا ما يتم تعويض الدولة عن الخسائر، بطريقة أو بأخرى، على يد الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والعام، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجبر الحكومة على زيادة الإيرادات الضريبية.

 

لذا توجد وسيلة لشد الحزام أكثر في هذا النوع من الأنشطة التجارية التي تتجاوز فترات الاحتفال، عن طريق إنشاء آليات محكمة تضمن نفس الحقوق وتفرض نفس الالتزامات على الجميع.

 

هكذا يمكننا علاج جرح المكلفين، وخاصة تلك القادمة من الطبقة الوسطى، التي تصرخ اليوم بصوت عالٍ وواضح "كفى" بأن تكون البقرة الرئيسية التي يتم حلبها لصالح الدولة.

ترجمة: فاطمة الزهراء فوزي

 




الجمعة 7 يوليو 2023

              

تعليمات خاصة بركن «الرأي الحر / ضيوف المنبر / نبض القلم / بلاغات صحفية »
 
الغاية
هذا الركن مفتوح أمام المتصفحين وضيوف الجريدة للتعبير عن آرائهم في المواضيع التي يختارونها، شرط أن تظل الكتابات منسجمة مع الخط التحريري وميثاق النشر الخاص بـ L’ODJ.

المتابعة والتحرير
جميع المواد تمر عبر فريق التحرير في موقع lodj.ma، الذي يتكفل بمتابعة المقالات وضمان انسجامها مع الميثاق قبل نشرها.

المسؤولية
صاحب المقال هو المسؤول الوحيد عن مضمون ما يكتبه. هيئة التحرير لا تتحمل أي تبعات قانونية أو معنوية مرتبطة بما ينشر في هذا الركن.

الممنوعات
لن يتم نشر أي محتوى يتضمن سبّاً أو قدحاً أو تهديداً أو ألفاظاً خادشة للحياء، أو ما يمكن أن يشكل خرقاً للقوانين المعمول بها.
كما يُرفض أي خطاب يحمل تمييزاً عنصرياً أو تحقيراً على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الميول.

الأمانة الفكرية
السرقات الأدبية أو النقل دون إشارة للمصدر مرفوضة بشكل قاطع، وأي نص يتبين أنه منسوخ سيتم استبعاده.


















Buy cheap website traffic