إدارة بايدن والديمقراطية

يتضمن جدول أعمال الإدارة الأمريكية، الإجراءات الهامة لتعزيز ديمقراطيات أكثر مرونة، مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان. برنامج واسع النطاق بلا شك! عُقدت قمة ثانية، في 29 و30 مارس، حيث تم توسيع الحضور ليشمل قادة كوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا. تظهر هذه المجموعة المتنوعة التزام الرغبة العالمية في حكم مسؤول وشفاف ومحترم لحقوق الإنسان.
 

تم تقييم التقدم المحرز بناءً على الالتزامات المتخذة، وتمت العديد من المبادرات الأخرى. يتعلق الأمر بتأكيد الدور المركزي للمؤسسات الديمقراطية في الازدهار والحفاظ على الحرية وفعالية العمل الجماعي. تم تسمية العام الماضي "عام العمل" استنادًا إلى معايير تتجاوز 750 التزامًا تم اتخاذها.
 

تم تنظيم استشارات بين الحكومات بمشاركة مجموعات ديمقراطية متعددة الأحزاب حول العديد من المواضيع: التكنولوجيا، حرية الإعلام، مكافحة التضليل، مشاركة الشباب، الشفافية والنزاهة المالية، المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للنساء. ترغب واشنطن في إظهار أن الديمقراطية لا تزال قادرة على العمل، وأنها تساهم في تحسين ظروف حياة المواطنين، وأنها يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات الكبرى في هذا العصر.
 

الأركان الخمسة
 

ترتكز هذه المبادرة الرئاسية على خمسة أركان. الأول يتعلق بدعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، وهذا يتطلب تحسين إعلام الجمهور.
 

قامت وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) باستثمار 20 مليون دولار في صندوق الإعلام العالمي للمصلحة العامة (IFPIM). واستفادت حوالي مائة وسيلة إعلام من 17 بلدًا من هذا التمويل. كما يتم التخطيط لإطلاق "مساعدة المراسلين المتبادلة" للصحفيين ونشطاء المجتمع المدني ومنظماتهم للحماية من الملاحقات القضائية.
 

ركن آخر: مكافحة الفساد.

يشكل الفساد تهديداً كبيراً للحوكمة الشفافة والمسؤولة. ومن المخطط في هذا السياق دعم وكلاء التغيير في مكافحة الفساد؛ حيث تم تعيين أول منسق لمكافحة الفساد على المستوى العالمي من قبل وزارة الخارجية. في الثاني من نونبر الماضي، قامت وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإطلاق برنامج "تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال التحقيق الصحفي (STA)" وتم تخصيص ميزانية قدرها 20 مليون دولار لدعم شبكات الصحافة التحقيقية المشتركة.
 

يهدف البرنامج الى تعزيز الابتكار والشراكة لمكافحة الفساد. ويتعلق الأمر بتحديد وتطوير حلول تكنولوجية تساهم في منع مشاكل الفساد ومعالجتها.
 

تمت دراسة بعض الحلول لزيادة شفافية المساعدات الخارجية، وللحد من الفساد في إطار مشاريع الإغاثة في حالات الكوارث، ولتقييم مخاطر الفساد المتعلقة بالنقل البحري. من خلال قانون الشفافية في الشركات (CTA)، بالاضافة الى أن وزارة الخزانة تتوفر على آلية للمراقبة.
 

من المطلوب بموجب ذلك أن تقوم بعض الشركات المؤسسة أو المشغلة في الولايات المتحدة بالإفصاح عن معلومات حول المستفيدين الفعليين. وذلك لمنع الأطراف غير المشروعة من إخفاء عائدات الفساد وراء شركات مجهولة الملكية في الولايات المتحدة.
 

ومن المخطط في هذا الصدد إصدار تشريعات خاصة تهدف إلى تقييد قدرة الأطراف غير المشروعة على إبقاء عمليات شراء العقارات بهوية مجهولة. تعمل الحكومة الأمريكية على تعزيز معايير وإجراءات مكافحة الفساد من خلال مجموعة العمل المالية الدولية (GAFI) لمجموعة الدول السبع الكبرى ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى "شبكة جلوب" العالمية لخدمات كشف ومكافحة الفساد.
 

في عام 2020، قامت واشنطن بجمع تمويل تعاوني بقيمة 258 مليون دولار لبرامج المساعدة الخارجية في مجال مكافحة الفساد. وقد تم تنفيذ برنامج محدد يستهدف الطبقة الحاكمة والمسؤولين و الروس، استجابةً للغزو الذي تعرضت له أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. تم تجميد أزيد من 30 مليار دولار تعود للروس المفروض عليهم عقوبات، بما في ذلك العقارات واليخوت التابعة لهم.
 

بالإضافة إلى دعم المصلحين الديمقراطيين، هنالك ركن آخر تأخذه واشنطن في الاعتبار. والهدف هو تعزيز العدالة والمساواة العرقية والعدالة، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للأفراد، ودعم المناضلين والعمال والقادة المصلحين، والدفاع عن الديمقراطية في أوروبا والمنطقة الأوراسية.
 

تنتشر سياسة أخرى - وهو الركن الرابع - تتمحور حول تعزيز التكنولوجيا من أجل الديمقراطية (احتواء موجة الاستبداد الرقمي، وتنظيم الإنترنت والتكنولوجيات الناشئة، ...). ويشمل ذلك الشراكة العالمية للتصدي للتحرش والعنف عبر الإنترنت و المرتبط بالنوع الاجتماعي.
 

انتخابات حرة ونزيهة
 

مع الركن الأخير، نواجه دفاعًا عن الانتخابات الحرة والعادلة وعن عمليات سياسية شاملة. في جميع أنحاء العالم، فممارسة حق التصويت في الانتخابات الحرة والعادلة لا زالت تواجه تحديات متزايدة، بما في ذلك التلاعب والعنف الانتخابي، و الهجمات السيبرانية، والتضليل والعراقيل التي تواجه مشاركة الفئات المهمشة بشكل منتظم في الحياة السياسية. خلال عام العمل 2022، قدمت الحكومة الأمريكية نهجًا جديدًا للتصدي للتهديدات الحرجة القديمة والناشئة التي تواجه سلامة الانتخابات في جميع أنحاء العالم.
 

و قد جمعت وكالة التنمية الدولية الأمريكية 25 منظمة دولية وبين حكومية ووكالات تنموية وشبكات انتخابية لإنشاء الشبكة العالمية لتأمين سلامة الانتخابات، التي تم إطلاقها رسميًا في نهاية عام 2022. في الولايات المتحدة، اقترحت ميزانية الرئيس بايدن للسنة المالية 2023 أكبر استثمار تم على الإطلاق في بنية الانتخابات الأمريكية.
 

تتضمن هذه الميزانية بشكل خاص تخصيص 10 مليارات دولار لتمكين الدوائر الحكومية والمحلية التي تدير الانتخابات من الاستثمار على المدى الطويل في التجهيزات والأنظمة والموظفين الانتخابيين. كما تقترح الميزانية تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل توسيع قدرة خدمات البريد في المناطق ذات الخدمة الضعيفة وتيسير التصويت عن بُعد، بما في ذلك إرسال بطاقات الاقتراع الانتخابية المدفوعة مسبقًا وتخفيض تكلفة البريد المتعلق بالانتخابات للجهات القضائية والناخبين.
 

تنفّذ الوكالات الفدرالية أمر الرئيس الذي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى التصويت، واستخدام موارد الحكومة الفدرالية لتوفير معلومات حول عملية الانتخابات، وزيادة وصول الناخبين إلى فرص التسجيل في القوائم الانتخابية.
 

في ماي الماضي، دخلت وزارة الداخلية التاريخ كأول وكالة فدرالية تم تعيينها بموجب قانون التسجيل الوطني للناخبين عندما وافقت على طلب الولايات للمساعدة في تسجيل الأمريكيين في القوائم الانتخابية أثناء تسجيلهم للخدمات الحكومية الأخرى. فيما بعد، أعلنت وزارة المحاربين القدامى شراكة مماثلة مع ثلاث ولايات.
 

في النهاية، يجب أن نتطرق إلى مكافحة العنف المحفوف بالكراهية. في سبتمبر، نظم الرئيس بايدن قمة "United We Stand" في البيت الأبيض، حيث التزمت الحكومة الفيدرالية وقطاعات أخرى من المجتمع باتخاذ إجراءات لمكافحة العنف المحفوف بالكراهية الذي يهدد الأمن العام والديمقراطية.
 

ربما يكون هناك إصرار وتحرك جدي. بل و هناك أيضًا جهود وسبل مستعملة.
 

ومع ذلك، تظل هذه المعادلة قائمة: كيف يمكننا نمذجة السلوكيات في نظام يسعى للديمقراطية؟ أليست الممارسة المؤسسية وتجارب وإحساس المواطنين متباعدين بشكل جيد عن هذا الخطاب السياسي والأيديولوجي؟