يبدأ النائب مداخلته بتلاوة آية قرآنية: "وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ"، مؤكداً أن نصر الله وتوفيقه حليف أمة آمنت بقضيتها وقدست وحدتها الترابية ورفضت التفريط في حبة رمل من صحرائها.
التأكيد على أن قوة المغرب تنبع من إيمان أمته بعدالة قضيتها الوطنية.
الإشادة بالوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الملكية كدرع لحماية الوطن.
اعتبار الدفاع عن الوحدة الترابية غاية وأولوية مطلقة.
استحضار المقولة الملكية: "إن مغرب ما بعد عيد الوحدة الوطنية ليس كما قبله"، للدلالة على دخول المغرب مرحلة
جديدة وحاسمة
المحور الأول: الصحراء المغربية: انتصار دبلوماسي وتكريس للحق المشروع
يخصص هذا المحور للحديث عن التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية، معتبراً إياها تتويجاً لمسار طويل من النضال والتضحيات.
الانتصارات الدبلوماسية المتوالية:
الإشارة إلى أن المغرب يعيش مرحلة تتالت فيها الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
التأكيد على أن هذه المرحلة تُوجت بقرار أممي "جامع وحاسم" (القرار 2797 لمجلس الأمن) الذي يكرس الحق المغربي المشروع في وحدته الترابية وسيادته.
محطة تاريخية بعد 50 عاماً من الصمود:
وصف القرار الأممي بأنه "نقطة تحول كبرى" في تاريخ النزاع المفتعل، جاء بعد خمسة عقود من الصمود والتضحيات والشهداء الأبرار.
التأكيد على أن هذا الإنجاز هو ثمرة حكمة ملكية سامية ودبلوماسية رصينة وهادئة.
استمرارية تاريخية في الدفاع عن الصحراء:
الربط بين دعوة الملك الراحل الحسن الثاني، مبدع المسيرة الخضراء، وخطابه في 16 أكتوبر 1975، وبين المواقف الحالية للملك محمد السادس.
استحضار المقولة الشهيرة للحسن الثاني: "الصحراء في مغربها، والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وأبى من أبى".
استحضار الموقف الحاسم للملك محمد السادس: "إن الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود، والمغرب سيظل في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".
شكر وتقدير للحلفاء الدوليين:
توجيه الشكر لأعضاء مجلس الأمن الداعمين للمغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، وإسبانيا، على دعمهم الصريح والمطلق لمغربية الصحراء.
المحور الثاني: تقدير وعرفان للقوات الحية للأمة
يعبر النائب عن الامتنان والافتخار العميق لجميع القوى التي تسهر على حماية أمن واستقرار الوطن.
تحية للقوات المسلحة الملكية: الإشادة بالقوات المسلحة الملكية "الباسلة" تحت القيادة العليا للملك، وبكافة تشكيلاتها وتضحياتها.
تقدير للأجهزة الأمنية والإدارية: شكر جميع مكونات الإدارة الترابية، الأمن الوطني، وأسرهم على ما يبذلونه من تضحيات جسام للدفاع عن حوزة الوطن.
عرفان لساكنة الصحراء المغربية: توجيه تحية خاصة لأهلنا في الصحراء المغربية، الذين يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني.
المحور الثالث: الرهانات الداخلية: الشباب، الانتخابات، وإصلاح المشهد السياسي
ينتقل النائب إلى الشأن الداخلي، مشدداً على أن التحديات الداخلية لا تقل أهمية عن الانتصارات الخارجية، مع التركيز على دور الشباب وضرورة إصلاح المنظومة السياسية.
جيل جديد وتطلعات جديدة:
الإقرار بظهور جيل جديد من الشباب، نشأ في ظل ثورة رقمية، وهو جيل واعٍ، تواق لرؤية وطنه في مصاف الدول المتقدمة، ومؤمن بحقه في تحقيق حلمه داخل وطنه.
التأكيد على أن مطالب هذا الجيل "اجتماعية صرفة" وتتطلب قراءة موضوعية من الفاعلين السياسيين.
ضرورة إصلاح الأحزاب السياسية:
الدعوة إلى مراجعة ذاتية للمنظومة الحزبية والسياسية لتطوير أساليبها، خطابها، ومصداقيتها لتكون قادرة على استيعاب وتأطير هذا الجيل الجديد.
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة:
اعتبار الانتخابات المقبلة "حدثاً دستورياً" ومحطة أساسية لتجديد الشرعية الديمقراطية، وليس مجرد عملية إجرائية.
التأكيد على أن جلالة الملك شدد على ضرورة الإعداد الجيد لها في موعدها الدستوري.
الهدف ليس فقط إجراء الانتخابات، بل ضمان "المشاركة الواسعة"، خاصة للشباب، وشفافية ونزاهة كل مراحل العملية الانتخابية.
دعوة لميثاق أخلاقي سياسي:
تجديد الدعوة التي أطلقها الأمين العام لحزب الاستقلال لإعداد "ميثاق أخلاقي" بين الأحزاب السياسية لخلق مناخ سياسي سليم يعيد الثقة في المؤسسات.
محاربة الفساد والممارسات المشينة:
إعلان موقف حاسم: "باركا (كفى) من المفسدين في السياسة والاقتصاد"، "باركا من تجار الدين"، "باركا من استعمال المال في الانتخابات".
التأكيد على أن هذه الممارسات هي السبب في تراجع الثقة، وأن المسؤولية جماعية في مواجهتها.
المحور الرابع: مشروع قانون المالية 2026: بين السياق الدولي والتوجيهات الملكية
يحلل النائب مشروع قانون المالية في سياقه العام، معتبراً إياه محاولة للاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية
بناءً على التوجيهات الملكية السامية
سياق دولي معقد: الإقرار بأن مشروع القانون يأتي في ظل سياق دولي صعب، لكنه استطاع تقديم إجابات قوية وواضحة.
ترجمة التوجيهات الملكية: اعتبار المشروع تجسيداً للتوجيهات الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والتي تهدف إلى مواصلة المسار الإصلاحي.
مواجهة "مغرب السرعتين": التأكيد على أن قول جلالة الملك بأننا نعيش في "مغرب بسرعتين" هو "نقطة نظام" أساسية وموجهة لكل السياسات العمومية.
معالجة الهشاشة: الإقرار باستمرار مواطن الهشاشة، خاصة في العالم القروي، وعلى مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يتطلب معالجة حقيقية لتحقيق الأثر الفعلي على حياة المواطنين.
التقدم المحرز: التنويه بالتقدم الذي حققه المغرب في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد وتجاوزه نحو فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مما يؤكد صواب الاختيارات الاستراتيجية للمملكة.
المحور الخامس: الرؤية الملكية كمرجعية أساسية للسياسات العمومية
الانتقال من التعميم إلى المقاربة العادلة: شدد العمراوي على أن التوجيهات الملكية تهدف إلى تجاوز مجرد تعميم البرامج الاجتماعية نحو مقاربة عادلة تتأسس على الإنصات للواقع وتهدف إلى تقليص الفجوات الجهوية.
مشروع قانون المالية لسنة 2026: تم تخصيص 20 مليار درهم لتحديث الرؤية الملكية التي تروم إحداث دينامية جديدة للتأهيل الشامل للمجالات الترابية.
جيل جديد من السياسات التنموية: ترتكز هذه السياسات على تثمين القدرات المحلية وتفعيل الجهوية المتقدمة وفق مبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
لا تناقض بين المشاريع الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية: استشهد بقول جلالة الملك للتأكيد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى وبرامج الدعم الاجتماعي، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.
المحور السادس: الأوراش الكبرى في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
الاعتزاز بالأوراش الكبرى: عبر عن اعتزاز فريقه بمختلف الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد، ليس فقط استعداداً لكأس العالم 2030، بل لتأهيل المغرب كدولة صاعدة.
تكلفة بناء وتأهيل الملاعب: كشف أن كلفة بناء وتأهيل جميع الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس العالم ستمتد على خمس سنوات، وبآجال سداد تصل إلى 20 سنة، وبدون أي تأثير على مواصلة تنزيل مختلف المشاريع المهيكلة.
مقارنات في الإنفاق الحكومي:
الحوار الاجتماعي: تخصص الحكومة قرابة 50 مليار درهم في السنة الواحدة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي والوفاء بالالتزامات تجاه الأجراء.
القطاع الصحي: تم تخصيص 12.5 مليار درهم لبناء المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط، الذي يعتبر صرحاً صحياً وطنياً غير مسبوق.
الدعم الاجتماعي: تخصص الدولة 10 مليارات درهم سنوياً لدعم تكاليف اشتراك حاملي بطاقة "راميد" (سابقاً) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
البنية التحتية الطرقية والسككية:
أعطى جلالة الملك انطلاقة إنجاز خط السكك الحديدية فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم.
خصصت الحكومة 19 مليار درهم لتطوير عدد من الطرق السيارة.
تم رصد حوالي 20 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية الطرقية و25 مليار درهم لتطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات.
الدعم الاجتماعي المباشر: خصصت الحكومة 29 مليار درهم كل سنة للدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه أكثر من 4 ملايين أسرة.
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027): تم إنجاز مشروع الربط المائي بين أحواض سبو وأبي رقراق في ظرف زمني قياسي (أقل من 9 أشهر) بتكلفة بلغت 6 مليارات درهم.
المحور السابع: المغرب كدولة تحديات وإنجازات
المغرب دولة تحديات: أكد أن المغرب كان دائماً دولة وأمة تحديات، لكن الأهم هو امتلاك الخبرة والحكمة والقوة والعزيمة لمواجهة كل التحديات رغم تعقيداتها وصعوباتها.
الدعوة إلى مواصلة المسار: اختتم مداخلته بالتأكيد على ضرورة مواصلة المسار التنموي الذي انخرطت فيه البلاد.
التأكيد على أن قوة المغرب تنبع من إيمان أمته بعدالة قضيتها الوطنية.
الإشادة بالوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الملكية كدرع لحماية الوطن.
اعتبار الدفاع عن الوحدة الترابية غاية وأولوية مطلقة.
استحضار المقولة الملكية: "إن مغرب ما بعد عيد الوحدة الوطنية ليس كما قبله"، للدلالة على دخول المغرب مرحلة
جديدة وحاسمة
المحور الأول: الصحراء المغربية: انتصار دبلوماسي وتكريس للحق المشروع
يخصص هذا المحور للحديث عن التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية، معتبراً إياها تتويجاً لمسار طويل من النضال والتضحيات.
الانتصارات الدبلوماسية المتوالية:
الإشارة إلى أن المغرب يعيش مرحلة تتالت فيها الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
التأكيد على أن هذه المرحلة تُوجت بقرار أممي "جامع وحاسم" (القرار 2797 لمجلس الأمن) الذي يكرس الحق المغربي المشروع في وحدته الترابية وسيادته.
محطة تاريخية بعد 50 عاماً من الصمود:
وصف القرار الأممي بأنه "نقطة تحول كبرى" في تاريخ النزاع المفتعل، جاء بعد خمسة عقود من الصمود والتضحيات والشهداء الأبرار.
التأكيد على أن هذا الإنجاز هو ثمرة حكمة ملكية سامية ودبلوماسية رصينة وهادئة.
استمرارية تاريخية في الدفاع عن الصحراء:
الربط بين دعوة الملك الراحل الحسن الثاني، مبدع المسيرة الخضراء، وخطابه في 16 أكتوبر 1975، وبين المواقف الحالية للملك محمد السادس.
استحضار المقولة الشهيرة للحسن الثاني: "الصحراء في مغربها، والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وأبى من أبى".
استحضار الموقف الحاسم للملك محمد السادس: "إن الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود، والمغرب سيظل في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".
شكر وتقدير للحلفاء الدوليين:
توجيه الشكر لأعضاء مجلس الأمن الداعمين للمغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، وإسبانيا، على دعمهم الصريح والمطلق لمغربية الصحراء.
المحور الثاني: تقدير وعرفان للقوات الحية للأمة
يعبر النائب عن الامتنان والافتخار العميق لجميع القوى التي تسهر على حماية أمن واستقرار الوطن.
تحية للقوات المسلحة الملكية: الإشادة بالقوات المسلحة الملكية "الباسلة" تحت القيادة العليا للملك، وبكافة تشكيلاتها وتضحياتها.
تقدير للأجهزة الأمنية والإدارية: شكر جميع مكونات الإدارة الترابية، الأمن الوطني، وأسرهم على ما يبذلونه من تضحيات جسام للدفاع عن حوزة الوطن.
عرفان لساكنة الصحراء المغربية: توجيه تحية خاصة لأهلنا في الصحراء المغربية، الذين يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني.
المحور الثالث: الرهانات الداخلية: الشباب، الانتخابات، وإصلاح المشهد السياسي
ينتقل النائب إلى الشأن الداخلي، مشدداً على أن التحديات الداخلية لا تقل أهمية عن الانتصارات الخارجية، مع التركيز على دور الشباب وضرورة إصلاح المنظومة السياسية.
جيل جديد وتطلعات جديدة:
الإقرار بظهور جيل جديد من الشباب، نشأ في ظل ثورة رقمية، وهو جيل واعٍ، تواق لرؤية وطنه في مصاف الدول المتقدمة، ومؤمن بحقه في تحقيق حلمه داخل وطنه.
التأكيد على أن مطالب هذا الجيل "اجتماعية صرفة" وتتطلب قراءة موضوعية من الفاعلين السياسيين.
ضرورة إصلاح الأحزاب السياسية:
الدعوة إلى مراجعة ذاتية للمنظومة الحزبية والسياسية لتطوير أساليبها، خطابها، ومصداقيتها لتكون قادرة على استيعاب وتأطير هذا الجيل الجديد.
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة:
اعتبار الانتخابات المقبلة "حدثاً دستورياً" ومحطة أساسية لتجديد الشرعية الديمقراطية، وليس مجرد عملية إجرائية.
التأكيد على أن جلالة الملك شدد على ضرورة الإعداد الجيد لها في موعدها الدستوري.
الهدف ليس فقط إجراء الانتخابات، بل ضمان "المشاركة الواسعة"، خاصة للشباب، وشفافية ونزاهة كل مراحل العملية الانتخابية.
دعوة لميثاق أخلاقي سياسي:
تجديد الدعوة التي أطلقها الأمين العام لحزب الاستقلال لإعداد "ميثاق أخلاقي" بين الأحزاب السياسية لخلق مناخ سياسي سليم يعيد الثقة في المؤسسات.
محاربة الفساد والممارسات المشينة:
إعلان موقف حاسم: "باركا (كفى) من المفسدين في السياسة والاقتصاد"، "باركا من تجار الدين"، "باركا من استعمال المال في الانتخابات".
التأكيد على أن هذه الممارسات هي السبب في تراجع الثقة، وأن المسؤولية جماعية في مواجهتها.
المحور الرابع: مشروع قانون المالية 2026: بين السياق الدولي والتوجيهات الملكية
يحلل النائب مشروع قانون المالية في سياقه العام، معتبراً إياه محاولة للاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية
بناءً على التوجيهات الملكية السامية
سياق دولي معقد: الإقرار بأن مشروع القانون يأتي في ظل سياق دولي صعب، لكنه استطاع تقديم إجابات قوية وواضحة.
ترجمة التوجيهات الملكية: اعتبار المشروع تجسيداً للتوجيهات الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والتي تهدف إلى مواصلة المسار الإصلاحي.
مواجهة "مغرب السرعتين": التأكيد على أن قول جلالة الملك بأننا نعيش في "مغرب بسرعتين" هو "نقطة نظام" أساسية وموجهة لكل السياسات العمومية.
معالجة الهشاشة: الإقرار باستمرار مواطن الهشاشة، خاصة في العالم القروي، وعلى مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يتطلب معالجة حقيقية لتحقيق الأثر الفعلي على حياة المواطنين.
التقدم المحرز: التنويه بالتقدم الذي حققه المغرب في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد وتجاوزه نحو فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مما يؤكد صواب الاختيارات الاستراتيجية للمملكة.
المحور الخامس: الرؤية الملكية كمرجعية أساسية للسياسات العمومية
الانتقال من التعميم إلى المقاربة العادلة: شدد العمراوي على أن التوجيهات الملكية تهدف إلى تجاوز مجرد تعميم البرامج الاجتماعية نحو مقاربة عادلة تتأسس على الإنصات للواقع وتهدف إلى تقليص الفجوات الجهوية.
مشروع قانون المالية لسنة 2026: تم تخصيص 20 مليار درهم لتحديث الرؤية الملكية التي تروم إحداث دينامية جديدة للتأهيل الشامل للمجالات الترابية.
جيل جديد من السياسات التنموية: ترتكز هذه السياسات على تثمين القدرات المحلية وتفعيل الجهوية المتقدمة وفق مبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
لا تناقض بين المشاريع الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية: استشهد بقول جلالة الملك للتأكيد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى وبرامج الدعم الاجتماعي، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.
المحور السادس: الأوراش الكبرى في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
الاعتزاز بالأوراش الكبرى: عبر عن اعتزاز فريقه بمختلف الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد، ليس فقط استعداداً لكأس العالم 2030، بل لتأهيل المغرب كدولة صاعدة.
تكلفة بناء وتأهيل الملاعب: كشف أن كلفة بناء وتأهيل جميع الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس العالم ستمتد على خمس سنوات، وبآجال سداد تصل إلى 20 سنة، وبدون أي تأثير على مواصلة تنزيل مختلف المشاريع المهيكلة.
مقارنات في الإنفاق الحكومي:
الحوار الاجتماعي: تخصص الحكومة قرابة 50 مليار درهم في السنة الواحدة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي والوفاء بالالتزامات تجاه الأجراء.
القطاع الصحي: تم تخصيص 12.5 مليار درهم لبناء المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط، الذي يعتبر صرحاً صحياً وطنياً غير مسبوق.
الدعم الاجتماعي: تخصص الدولة 10 مليارات درهم سنوياً لدعم تكاليف اشتراك حاملي بطاقة "راميد" (سابقاً) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
البنية التحتية الطرقية والسككية:
أعطى جلالة الملك انطلاقة إنجاز خط السكك الحديدية فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم.
خصصت الحكومة 19 مليار درهم لتطوير عدد من الطرق السيارة.
تم رصد حوالي 20 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية الطرقية و25 مليار درهم لتطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات.
الدعم الاجتماعي المباشر: خصصت الحكومة 29 مليار درهم كل سنة للدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه أكثر من 4 ملايين أسرة.
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027): تم إنجاز مشروع الربط المائي بين أحواض سبو وأبي رقراق في ظرف زمني قياسي (أقل من 9 أشهر) بتكلفة بلغت 6 مليارات درهم.
المحور السابع: المغرب كدولة تحديات وإنجازات
المغرب دولة تحديات: أكد أن المغرب كان دائماً دولة وأمة تحديات، لكن الأهم هو امتلاك الخبرة والحكمة والقوة والعزيمة لمواجهة كل التحديات رغم تعقيداتها وصعوباتها.
الدعوة إلى مواصلة المسار: اختتم مداخلته بالتأكيد على ضرورة مواصلة المسار التنموي الذي انخرطت فيه البلاد.