أفلا يجوز لنا، في مطلع سنة 2026 التي تبدو أنها ستكون سنة اللقاح بتعديل القوانين و الخريطة الانتخايية بلا منازع، طرح السؤال المألوف و المؤرق و الممل: << هل ستتعافى انتخاباتنا المقبلة من الأنفلونزا المزمنة للديموقراطية؟!!! >>
فكلما استعرضنا أحوال المجتمع في جولة قصيرة لظروف الغالبية العظمى لعامة الشعب، في أفق مشروع التنمية و التغطية الاجتماعية المنتظر اكتمالها ( أمل حاضر غائب بامتياز )، إلا وجدنا من هنا و هناك مآسي البؤس الاجتماعي في ربوع الوطن و مظاهر التفاوت البيئي و المجالي و أن المفرب يسير بسرعات متفاوتتة و مختلفة غير متساوية و لا متوازية و لا متوازنة، تشير بما لا يدعو للشك بإن الكثير من المؤسسات هي فقط مجرد واجهات زجاجية تعرض بشكل رديئ الانتظارات الشعبية و تلمع الفراغ و تبيع الوهم و تفرخ فرص الريع باسم ( تدبير / تبذير ) الشؤون العمومية و التنمية ( الخصوصية ) لناهبي المال العام، ... و ذلك ما سيزيد نسبة العزوف عن التصويت ارتفاعا، مما استدعى سابقا اعتماد عدد المصوتين في احتساب الفارق الانتخابي و سيستدعي أيضا و أكثر القفز باسم الإصلاح على هذا المتغير المثبط باعتماد ليس فقط عدد المصوتين بل اعتماد العدد الإجمالي للمقيدين في اللوائح الانتخابية في احتساب الفارق الانتخابي في التصويت. و هو الأمر الذي سيزيد بلا شك من تفاقم الفصام بين الشعب و المؤسسات و منسوب عدم الثقة في المستقبل، ذلك أن جميع المؤشرات القوية في مجالات استراتيجية كالصحة و التعليم مصنفة خطأ بأنها قطاعات اجتماعية ( وجب خوصصتها ) تبدوا غير قابلة للتغيير و أنها لا تحضى باهتمام الاستثمار الاقتصادي و البشري كغيرها من مجالات النفعية المادية الصرفة و السريعة و التي لا تتيح فرص الترقي الاجتماعي للشرائح الاجتماعية الهشة و الفقيرة ( قاعدة الهرم السكاني الواسعة ) فقط، بل تعمل على جر الطبقة الوسطى إلى الأسفل أكثر فأكثر.
فماذا أعددنا إذن ( حكومة و أحزابا و مجتمعا مدنيا ) من مشاريع جدية و ملموسة و برامج تنمية مفصلة بالأرقام و مواعد الإنجاز و تجديد كلي للوائح النتخابية، إنعاشا للديموقراطية المحسوم في اختيارها دستوريا، عسى يتم استرجاع الثقة في المؤسسات و التعبئة الوطنية الشاملة من أجل الانتخابات المقبلة و ما بعدها...
فكلما استعرضنا أحوال المجتمع في جولة قصيرة لظروف الغالبية العظمى لعامة الشعب، في أفق مشروع التنمية و التغطية الاجتماعية المنتظر اكتمالها ( أمل حاضر غائب بامتياز )، إلا وجدنا من هنا و هناك مآسي البؤس الاجتماعي في ربوع الوطن و مظاهر التفاوت البيئي و المجالي و أن المفرب يسير بسرعات متفاوتتة و مختلفة غير متساوية و لا متوازية و لا متوازنة، تشير بما لا يدعو للشك بإن الكثير من المؤسسات هي فقط مجرد واجهات زجاجية تعرض بشكل رديئ الانتظارات الشعبية و تلمع الفراغ و تبيع الوهم و تفرخ فرص الريع باسم ( تدبير / تبذير ) الشؤون العمومية و التنمية ( الخصوصية ) لناهبي المال العام، ... و ذلك ما سيزيد نسبة العزوف عن التصويت ارتفاعا، مما استدعى سابقا اعتماد عدد المصوتين في احتساب الفارق الانتخابي و سيستدعي أيضا و أكثر القفز باسم الإصلاح على هذا المتغير المثبط باعتماد ليس فقط عدد المصوتين بل اعتماد العدد الإجمالي للمقيدين في اللوائح الانتخابية في احتساب الفارق الانتخابي في التصويت. و هو الأمر الذي سيزيد بلا شك من تفاقم الفصام بين الشعب و المؤسسات و منسوب عدم الثقة في المستقبل، ذلك أن جميع المؤشرات القوية في مجالات استراتيجية كالصحة و التعليم مصنفة خطأ بأنها قطاعات اجتماعية ( وجب خوصصتها ) تبدوا غير قابلة للتغيير و أنها لا تحضى باهتمام الاستثمار الاقتصادي و البشري كغيرها من مجالات النفعية المادية الصرفة و السريعة و التي لا تتيح فرص الترقي الاجتماعي للشرائح الاجتماعية الهشة و الفقيرة ( قاعدة الهرم السكاني الواسعة ) فقط، بل تعمل على جر الطبقة الوسطى إلى الأسفل أكثر فأكثر.
فماذا أعددنا إذن ( حكومة و أحزابا و مجتمعا مدنيا ) من مشاريع جدية و ملموسة و برامج تنمية مفصلة بالأرقام و مواعد الإنجاز و تجديد كلي للوائح النتخابية، إنعاشا للديموقراطية المحسوم في اختيارها دستوريا، عسى يتم استرجاع الثقة في المؤسسات و التعبئة الوطنية الشاملة من أجل الانتخابات المقبلة و ما بعدها...
بقلم: علي تونسي