كتاب الرأي

تبسيط المساطر والإجراءات القضائية المرتبطة بالدفاع عن النساء وحماية حقوقهن ضرورة ملحة


اعتبرت فاطمة حمودة، مساعدة اجتماعية بمحكمة الاستئناف بوجدة، أنه بالرغم من القوانين المستحدثة من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة إلا أن هذه الظاهرة تزداد تناميا واستفحالا في الآونة الأخيرة، ويبقى الأهم هو تبسيط المساطر والإجراءات القضائية المرتبطة بالدفاع عن النساء وحماية حقوقهن، وكذا رد الاعتبار لهن ضد المعتدين عليهم.



فاطمة حمودة: مساعدة اجتماعية بمحكمة الاستئناف بوجدة

وأضافت حمودة، في تصريح لـ "العلم"، أنه بالنظر إلى التجربة التي راكمتها كمساعدة اجتماعية بالخلية، نسجل النقص الرهيب فيما يخص مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف بشكل عام، أما الأطفال المتراوحة سنهم ما بين ثلاث سنوات إلى ست سنوات، فلا يوجد أي مركز للإيواء أو التكفل بهم بالجهة الشرقية، نفس الأمر ينطبق على الفتيات المدمنات على المخدرات أو ما شابهها. 

 
وأشارت إلى أن "التنسيق بين المصالح القضائية والإدارية قد يكون ضعيفا أو منعدما في بعض الأحيان، لأسباب عدة نذكر منها أن بعض المصالح تضع أشخاصا غير مؤهلين قانونيا في هذا المجال، ولا يمتلكون الحس الإنساني الذي يجعلهم يبذلون جهدا مضاعفا لإنجاح مهمة حماية المرأة والطفل من كل أنواع العنف الذي قد يتعرضان له".                                                                                              

ونبهت إلى أن "مهمة حماية المرأة والطفل مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع كل حسب موقعه فلا جهلهما أي (المرأة والطفل) بحقوقهما أو وضعهما الاقتصادي أو الاجتماعي، يجعلنا نغض الطرف أو نتهاون من اجل إحقاق حقهما وضمان حمايتهما من التعرض للتعسف في حقوقهما بشكل عام والعنف بشكل خاص".
 
• رئيسة جمعية التكفل الاجتماعي  /نائبة رئيس المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الثلاثاء 12 دجنبر 2023
في نفس الركن