هل يمكن عكس هجرتنا نحو إفريقيا؟

يمكن تصور بل وتشجيع هجرة مغربية أكثر حزمًا، على الرغم من عدم كونها جماعية، نحو بقية إفريقيا.

تأتي هذه الفكرة من سفير مغربي سابق في أرض إفريقيا، الذي سيتعرف على نفسه. بعد أن عاش لفترة طويلة في بلده المعتمد، يتوقع بسهولة تأسيس جاليات مغربية في الدول الأفريقية التي يربطها التاريخ بالمغرب.

إنه تاريخ عظيم عبر العصور يؤكد الطابع الأفريقي للمغرب، ويمكن، بل يجب، أن يتم استعادته اليوم، في ضوء الاهتمام المتجدد الأخير من المملكة بجانبها الجنوبي.

إذا كان يجب أن يكون هناك سياسة هجرة، يجب أن تشجع مواطنينا على الانتقال نحو الجنوب؛ هذا بالتأكيد صعب في كثير من النواحي، لكنه سيوفر فرصًا للشباب الحاصلين على شهادات في الدول التي تحتاج إليها، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة عجز المغرب في مجال الموارد البشرية.

أفريقيا هي اليوم القارة الثانية في استقبال مواطنينا، حيث يوجد حوالي 212,000 مغربي منتشرين في العالم، ولكنهم يتفوقون بعيدًا على أوروبا (4,500,000 شخص). ولكن القارة تتفوق أيضًا على آسيا (202,000) وشمال أمريكا (150,000).

ومع ذلك، المواطنين المغاربة في إفريقيا جنوب الصحراء قليلي العدد جدًا، حيث يعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص الموجودين على القارة في المغرب العربي، ويوجد فقط 8,000 شخص في ساحل العاج، و3,000 في السنغال، و3,200 في غينيا الاستوائية، و1,700 في جنوب أفريقيا...

المغرب حاضر بشكل جيد في غرب أفريقيا من خلال شركاته. تم تأسيس قطاعات مثل الخدمات المصرفية والتأمين، والعقارات، وبعض القطاعات الصناعية، والاتصالات بشكل راسخ. يمكن تشجيع القطاعات الأخرى من قبل الحكومة المغربية للانتشار والتوسع في هذه الدول الصديقة، والتوسع في الدول الأخرى على المدى البعيد.

يمكن لقطاعات التعليم والصحة أيضًا أن تجد مكانها في دول مثل السنغال وساحل العاج وغينيا والغابون وغيرها...

المغرب يستقبل على أرضه عددًا متزايدًا من الطلاب القادمين من جنوب الصحراء الإفريقية، ويأتي أيضًا عدد متزايد من الأشخاص من تلك المنطقة من القارة لتلقي... العلاج على أرضنا.

من جانبها، تمنح الحكومة المغربية منحًا دراسية للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم في المغرب، وتقوم مراكز الرعاية الصحية والعيادات والمجموعات بالتسويق بشكل أكثر نشاطًا في أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، ينظم قطاعا التعليم والصحة في المغرب نفسيهما كشركات كبرى. أصبحت العلامات التجارية الكبرى موجودة بشكل كبير في المدن الكبرى وتصبح أكثر رأسمالية.

إلا أنهم يفتقرون إلى المزيد من الجرأة وروح المبادرة لـ "المجازفة" بالاستثمار خارج هذه المدن المغربية الكبرى وحتى خارج المملكة نفسها. في سياستها الأفريقية ولكي لا يكون منطق "يجب أن تثق أفريقيا في أفريقيا" عبثًا، يجب أن تفكر الحكومة المغربية في وضع استراتيجية أفريقية لهذه المجموعات، من الناحية الضريبية بالتأكيد وأيضًا فيما يتعلق بالدعم.

التمويل ممكن لأن البنوك المغربية متواجدة بشكل جيد ولديها فهم كافٍ للواقع الاجتماعي للدول المعنية.

تعزيز الروابط مع القارة يجب أن يتم عن طريق تشجيع الهجرة، ولكن سيكون لدى هؤلاء المهاجرين المحتملين دافعًا أكبر للانتقال إذا كانوا مضمونين بالحصول على التعليم الوطني (الخاص ...) لأطفالهم وضمان العثور على مرافق صحية يعرفونها في بلدهم.

في حالة حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية في بلدان الاستقبال، يجب أن تضع الحكومة المغربية خططًا للعودة على وجه السرعة، كما تم القيام به في الصين عام 2020 في ووهان، أو مؤخرًا في السودان.

يمكن لشبابنا، بعد تخرجهم من المدارس والجامعات، أن يبدأوا حياتهم المهنية خارج الحدود، جنوبًا، كأطباء ومحامين ومعلمين وتجار وغيرهم...

يمكن أن تستند هذه الهجرة من نوع جديد في البداية إلى سياسة التعاون وأن تشمل  الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) بشكل أكبر مما هي عليه بالفعل، ويجب أن تلعب الاتفاقيات الحكومية الدولية دورًا في تسهيل تدفق المغاربة الذين سيستقرون في أفريقيا.

ومع ذلك، يمكن أن يثار الشك بشكل مبرر حول قدرة وحتى إرادة الحكومة المغربية في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية، حيث إن أفريقيا تعد الطفل الضائع في سياساتها واهتماماتها الحالية، كما يظهر ذلك من انخفاض الحماسة لوزرائنا بشأن القارة...

ترجمة فاطمة الزهراء فوزي