اعتمد المغرب نهجاً جديداً لمعالجة حالات الشيكات غير المدفوعة، يركز على تسوية الوضعيات المالية بدلاً من العقوبات السجنية. ويهدف هذا التوجه إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الممارسات المالية المسؤولة، مع تعزيز فرص إعادة إدماج الأفراد في النظام المالي وتخفيف الضغط على القضاء.
الرئيسية






















































