الرئيسية
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضحت العلوي أن هذه الإجراءات تشمل الاستثمار في تسقيف أسعار بعض المنتوجات والخدمات، إلى جانب تخفيض أسعار مواد وخدمات محددة، من بينها الأدوية، مع العمل على تطوير منظومة أكثر فعالية لتحديد الأسعار بشكل دقيق وشفاف.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة رصدت، في إطار جهود حماية المستهلك، ما يقارب 19 ألف مخالفة، وتم إتلاف أكثر من 1600 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مؤكدة حرص الحكومة على مراقبة جودة السلع والخدمات لضمان سلامة المواطنين.
كما أبرزت العلوي أن الوزارة تواصل دعم الصناعة الوطنية، ولاسيما في المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الأطلسي، من خلال الإعفاء من رسوم استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
