الرئيسية
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا التحقيق يأتي بناءً على الاختصاصات الموكلة إليه بموجب الدستور والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديلهما وتتميمهما. ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى ضمان احترام قواعد المنافسة الحرة ومنع أي ممارسات قد تضر بالسوق أو المستهلكين.
أفادت مصالح التحقيق التابعة للمجلس بوجود أدلة تشير إلى ممارسات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي. ووفقاً للبلاغ، فإن هذه الممارسات استمرت لمدة 20 سنة، وشملت:
تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي: توافقات بين الفاعلين حالت دون تشكيل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، مما أدى إلى رفعها أو خفضها بشكل مصطنع.
التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج: توافقات تهدف إلى الحد من دخول فاعلين جدد إلى السوق ومنع المنافسة الحرة، مما أضعف ديناميكية السوق.
تبليغ المؤاخذات وبدء المسطرة الحضورية
في ضوء هذه النتائج، قام المقرر العام لمجلس المنافسة، وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12، بتبليغ مؤاخذات إلى 15 هيئة مهنية معنية. وتشمل هذه الهيئات:
الوحدات الصناعية العاملة في تحويل وتثمين السمك الصناعي.
تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
ويشكل تبليغ المؤاخذات نقطة انطلاق المسطرة الحضورية، التي تتيح للأطراف المعنية ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. وأكد المجلس أن هذا التبليغ لا يؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه بعد استكمال المسطرة الحضورية وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
شدد مجلس المنافسة على أهمية احترام حقوق الدفاع المكفولة قانونياً للأطراف المعنية، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن هذه القضية سيصدر بعد التداول وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. ويهدف المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الإجراءات.
يعد هذا التحقيق خطوة مهمة في سبيل ضبط المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، الذي يشكل قطاعاً حيوياً للاقتصاد الوطني. ويؤكد مجلس المنافسة التزامه بحماية السوق من أي ممارسات منافية للمنافسة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين.
بهذا، يواصل مجلس المنافسة جهوده لضمان احترام قواعد المنافسة الحرة، بما يعزز الثقة في الأسواق الوطنية ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
أفادت مصالح التحقيق التابعة للمجلس بوجود أدلة تشير إلى ممارسات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي. ووفقاً للبلاغ، فإن هذه الممارسات استمرت لمدة 20 سنة، وشملت:
تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي: توافقات بين الفاعلين حالت دون تشكيل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، مما أدى إلى رفعها أو خفضها بشكل مصطنع.
التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج: توافقات تهدف إلى الحد من دخول فاعلين جدد إلى السوق ومنع المنافسة الحرة، مما أضعف ديناميكية السوق.
تبليغ المؤاخذات وبدء المسطرة الحضورية
في ضوء هذه النتائج، قام المقرر العام لمجلس المنافسة، وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12، بتبليغ مؤاخذات إلى 15 هيئة مهنية معنية. وتشمل هذه الهيئات:
الوحدات الصناعية العاملة في تحويل وتثمين السمك الصناعي.
تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
ويشكل تبليغ المؤاخذات نقطة انطلاق المسطرة الحضورية، التي تتيح للأطراف المعنية ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. وأكد المجلس أن هذا التبليغ لا يؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه بعد استكمال المسطرة الحضورية وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
شدد مجلس المنافسة على أهمية احترام حقوق الدفاع المكفولة قانونياً للأطراف المعنية، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن هذه القضية سيصدر بعد التداول وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. ويهدف المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الإجراءات.
يعد هذا التحقيق خطوة مهمة في سبيل ضبط المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، الذي يشكل قطاعاً حيوياً للاقتصاد الوطني. ويؤكد مجلس المنافسة التزامه بحماية السوق من أي ممارسات منافية للمنافسة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين.
بهذا، يواصل مجلس المنافسة جهوده لضمان احترام قواعد المنافسة الحرة، بما يعزز الثقة في الأسواق الوطنية ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
