آخر الأخبار

مجلس الحكومة يقر مرسومًا لتعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية


أقرّ مجلس الحكومة يوم الخميس مشروع مرسوم يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ويشمل أيضاً إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في هذا المجال. جاء ذلك في إطار تطبيق الضمانات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للأمن النووي والإشعاعي في المغرب.



ويتعلق المشروع بالمرسوم رقم 2.24.402، الذي يعالج تطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع في القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في هذا المجال. يركز المرسوم على كيفية تطبيق الضمانات المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت النووية، وكذلك المواقع ذات الصلة خارج المنشآت.

كما يتطرق استيراد وتصديرالمعدات والتكنولوجيا النووية، وكذلك تطوير النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية في المملكة.


وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يتوافق مع أحكام المادتين 116 و117 من القانون 142.12، والذي يحدد إطار العمل في مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

وأضاف بايتاس أن المشروع يهدف إلى وضع آليات لضمان التزام المنشآت النووية بالقوانين الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش الوطنية.

من جانب آخر، ينص المرسوم على ضرورة إجراء عمليات التفتيش من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان تطبيق المعايير الدولية في مجال الأمن النووي والإشعاعي.

 

الأمن النووي، السلامة الإشعاعية، الوكالة المغربية للأمن النووي


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الخميس 28 نونبر 2024

              














تحميل مجلة لويكاند

Iframe Responsive avec Ajustement





Buy cheap website traffic