الرئيسية
وأشار لقجع، خلال عرضه للحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية في الاجتماع الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش، إلى أن العجز سجل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بسنة 2023، حيث كان قد بلغ 4,3%. ولفت إلى أن هذا التحسن في الوضع المالي للمملكة يعزى إلى زيادة العائدات الجبائية التي حققت نموًا ملحوظًا قدره 13,6%، أي ما يعادل 35,9 مليار درهم إضافية مقارنة بالعام الماضي.
كما أشار البلاغ إلى أن المغرب استطاع الحفاظ على مستوى مديونيته عند 69,5% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعد إنجازًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ورغم الأزمات المالية العالمية، أظهر الاقتصاد المغربي مرونة وقدرة على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية.
فيما يخص الإصلاحات الحكومية الأخرى، عرض المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق بمباريات التبريز في التربية والتعليم، وهو مشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني الخاص بهذه المباريات بما يتماشى مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد للوزارة. ويأتي هذا المرسوم في سياق سعي الحكومة لتطوير التعليم وتعزيز كفاءات الموظفين في القطاع.
كما ناقش المجلس العديد من الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع جمهورية أذربيجان في مجالات الطاقة واللوجيستيك، ما يعكس رغبة المغرب في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع مختلف دول العالم. وتستهدف هذه الاتفاقيات تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب استكشاف مجالات التعاون في الصناعات المرتبطة بالقطاع.
وفيما يتعلق بالتعيينات الحكومية، تم الإعلان عن تعيينات جديدة في المناصب العليا في مختلف المؤسسات، حيث شملت تعيينات في جامعات ووكالات حضرية ومراكز استثمار بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتطوير القطاعات الحيوية للمملكة.
