الرئيسية
وبنهذاالقانون ، على أن توقف المرأة عن العمل في حالة العجز المتأتي من الدورة الشهرية” ، المرتبط على سبيل المثال “بأمراض مثل الانتباذ البطاني الرحمي” ، سيتم “الاعتراف به كحالة خاصة من العجز المؤقت” عن العمل .
ويشير القانون إلى أن التدبير المذكور “يمنح هذا الوضع المَرَضي تشريعاً مناسباً من أجل القضاء على أي تحيز سلبي” ضد المرأة “في عالم العمل ” .
ولم يورد القانون أي تفاصيل بشأن مدة هذه الإجازة المَرَضية التي ينبغي للنساء الحصول على تقرير طبي للإفادة منها وسيتم تمويلها من جانب الضمان الاجتماعي.
كما يدعو القانون الذي أقره البرلمان الإسباني الخميس إلى تعزيز التربية الجنسية في المدارس ، فضلا عن التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل أو منتجات النظافة الصحية لفترة الحيض في المدارس الثانوية .
وتم إقرار هذا النص بأغلبية 185 صوتاً مؤيداً مقابل 154 صوتاً معارضاً وامتناع 3 أعضاء عن التصويت ، ما يجعل إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا ومن بين دول قليلة في العالم تعتمد هذا الإجراء في تشريعاتها ، على غرار اليابان أو إندونيسيا أو زامبيا خصوصاً .
وأثارت “إجازة الدورة الشهرية” انقساماً داخل الجناح الاشتراكي للحكومة ، حتى أنها واجهت انتقادات من الاتحاد العمالي العام في البلاد .
في سياق متصل ، أبدى الاتحاد ذو الميول الاشتراكية، وهو إحدى أكبر نقابتين في إسبانيا ، قلقاً إزاء إمكان أن يدفع هذا التدبير بأصحاب العمل إلى تجنب توظيف نساء بهدف تفادي منح هذه الإجازات .
وتمثل “إجازة الدورة الشهرية” هذه أحد الإجراءات الرئيسية لمشروع قانون أوسع نطاقاً يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الإجهاض في المستشفيات العامة التي تشهد أقل من 15% من عمليات الإجهاض في البلاد، خصوصاً بسبب امتناع أطباء كثر عن القيام بهذه العمليات لتعارضها مع قناعاتهم .
وبسبب هذا الوضع ، أو لعدم وجود عيادات متخصصة في الجوار ، تُضطر النساء أحياناً إلى التنقل مئات الكيلومترات للتمكن من إجراء عمليات الإجهاض .
يشار إلى أنه سبق وتم تجريم الإجهاض في إسبانيا في عام 1985 ، ثم بات قانونياً عام 2010، لكنّ خضوع النساء لهذه العمليات دونه عقبات في هذا البلد الكاثوليكي تقليدياً .
المصدر : مجلة فرح
