أخنوش يقود اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

وأكد رئيس الحكومة أن الجهود مستمرة لتنفيذ سياسات اجتماعية عادلة ومستدامة تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى تضافر جهود القطاعات الحكومية لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي

وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في مشروع تعميم التغطية الصحية، حيث تم تسليط الضوء على نظام "أمو-تضامن" الذي يقدم تغطية صحية شاملة لأكثر من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة. 

ويوفر هذا النظام للمستفيدين إمكانية العلاج المجاني في المرافق الصحية العامة والاستفادة من نفس حزمة الخدمات الصحية التي يحصل عليها القطاع الخاص، مع تكفل الدولة بجزء كبير من تكاليف العلاج.

وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة جهود الحكومة في تطوير التشريعات المرتبطة بالتغطية الصحية للمهنيين والعاملين المستقلين، وهو ما أثمر إصدار 28 مرسومًا قانونيًا في وقت قياسي. 

وأظهر التقرير أن هذا النظام، المعروف بـ(AMO TNS)، أصبح يغطي حوالي 3.8 مليون مستفيد، بينهم 1.7 مليون عامل مستقل، إضافة إلى ذوي الحقوق من أسرهم، بما يعزز الشبكة الاجتماعية للفئات النشيطة.

أما على صعيد الدعم الاجتماعي المباشر، فقد حققت الحكومة تقدمًا لافتًا منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2023، حيث وصلت خدماته إلى حوالي 4 ملايين أسرة. ويشمل هذا الدعم أكثر من 5.4 مليون طفل، إلى جانب 1.2 مليون من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا، مما يسهم في تحسين معيشة الفئات المستهدفة وحمايتها من المخاطر المرتبطة بالعمر والوضع الاقتصادي.

ولتعزيز هذه الجهود، تسعى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أنشئت مؤخرًا بناءً على التوجيهات الملكية، إلى تقديم قيمة مضافة في مجال تطوير السياسات الاجتماعية وتنفيذها. 

ومن المتوقع أن تسهم الوكالة في رفع كفاءة برامج الدعم المباشر وتجاوز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ما يعكس رؤية طموحة لتحقيق تحول اجتماعي شامل.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مديري المؤسسات الوطنية المعنية، ويؤكد هذا التنسيق على التزام الحكومة بتنفيذ أجندة اجتماعية تضمن رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.